X
تبلیغات
وکیل باشی - مسئولیت کیفری وکلای دادگستری
حقوقی (وکالت)

مسئولیت کیفری وکلای دادگستری-

دکتر علی نجفی توانا

۱- مقدمه

مسئولیت فرع بر اثبات خطا، تقصیر و عملی است که موجب ورود خسارت مادی و معنوی به دیگران می شود. در مواردی مسئولیت بدون عمد و خطا قابل تصور است ، مانند مسئولیت متصدی حمل و نقل بر اساس پیمان های بین المللی و قوانین داخلی منبعث از آن یا مسئولیت دارنده وسایل نقلیه موتوری طبق قانونی قدیم و همچنین مسئولیت مستنبط از ماده 4 قانون جدید پس مسئولیت شخصی و پذیرش تبعات مدنی و کیفری آن نیز شخصی می باشد. مع الوصف به طور استثناء مسئولیت ناشی از فعل غیر (مسئولیت کارفرما، دولت، والدین و عاقله و ...) نیز در قوانین ما پیش بینی گردیده است.

۲- تعریف

مسئولیت به معنای بازخواست از انسان و به مفهوم تکلیف و وظیفه و تعهد بر انجام امری است. در ترمینولوژی حقوقی، تعهد قانونی شخصی به رفع ضرر و در امر کیفری داشتن شرایط پیش بینی عقلی برای پذیرش مجازات است. پس مسئولیت برآیند قانونی ناشی از فعل و یا ترک فعل است که موجب ورود خسارت مادی و معنوی به افراد یا به نظم عمومی می گردد.

اما مسئولیت کیفری از ارکان جرم نیست بلکه با حصول ارکان، جرم متوجه کسی است که بنا به حکم قانون اهلیت جزایی داشته باشد و مسئول نیز شخصی است که از لحاظ قانونی و قضایی مرتکب فعل و یا ترک فعل زیانبار نامشروع، به صورت عمدی یا خطایی و بدون مجوز قانونی گردیده باشد.

لذا شخصی می بایست واجد شرایط عامه تکلیف (عقل، بلوغ و اختیار) و شرایط اختصاصی ارتکاب عمل، اثبات رابطه سببیت، و همچنین عدم وجود مانع که در این مبحث عوامل رافع مسئولیت از جمله جنون، اضطرار، دفاع مشروع، امر آمر قانونی و اجرای قانون اهم است باشد تا مسئولیت به او تحمیل گردد.

لذا مسئولیت یا الزام به رفع ضرر تحمل نتیجه ضمانت اجرای نقض و تخلف از قواعد است و متوجه شخصی است که با قصد و اراده مرتکب عمل زیانبار شده باشد.

۳- اقسام مسوولیت

افراد در صورت ارتکاب جرم می توانند در معرض مسئولیت های متفاوتی، حسب سن، جنس، رابطه با زیاندیده یا مجرم، شغل، حالات روحی و روانی قرار گیرند.

گذشته از مسئولیت اخلاقی مسئولیت قانونی عبارتند از: مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری.

در مورد بعضی از مشاغل و حِرَف مانند وکالت، قضاوت، سر دفتری، پزشکی و ... علاوه بر مسئولیت های مذکور باید مسئولیت انتظامی و یا اداری را اضافه نمود و دلیل جعل چنین مسئولیت هایی علاوه بر اهمیت این مشاغل، ایجاد نظم  سیستماتیک و نظام مند نمودن چنین مشاغلی است.

مسئولیت کیفری از نظر قانونی و قضایی زمانی مصداق دارد که فردی مرتکب جرم شده باشد و لذا مسئولیت کیفری بدون وقوع جرم منتفی است.

در بحث مسئولیت، صاحبان حرف به ویژه انجام وظایف و رسالت خویش از جایگاه ویژه ای برخوردارند. در این میان وکلا، منزلت و مقام متفاوتی دارند. زیرا مسلح به دانش حقوق و قانون بوده و انتظارات خاصی از جانب مخاطبان، مردم، نهادهای مدنی و دولتی از آنها می رود. لذا نه تنها اجرای قانون ،رعایت ضوابط و عدم ارتکاب جرایم را از آنان روا نمی دانند ،بلکه ارتکاب خطا و اشتباه منجر به ایراد خسارت و ضرر از ناحیه آنان را نیز قابل تصور نمی دانند.

مهمتر اینکه جامعه از وکیل دادگستری انتظار رعایت اخلاق حرفه ای که مجموعه ای از بایدها و نبایدها و رعایت اصولی چون صداقت، امانت، حسن نیت، انصاف و وجدان حرفه ای می باشد، را طلب می نمایند.

به همین دلیل است که از سوی آحاد جامعه به ویژه موکلین و مقامات قضایی نوعی نظارت مو شکافانه و شکاکانه همراه با تزاید انتظارات بر وکیل اعمال می گردد.

شاید بر این اساس است که همکاران ما، در بسیاری موارد به ناحق مورد اتهام قرار گرفته و حتی در مواردی که هیچ تخلفی انجام نگرفته و یا تنها سهو و اشتباهی رخ داده است، این اعمال حمل بر تعهد و ارتکاب جرم از ناحیه وکیل می گردد.

با این حال، وکیل دادگستری نیز مانند همه مردم تمام مشاغل مصون از خطا نبوده و وکیل نیز همانند یک قاضی قبل از این که یک وکیل باشد یک انسان است و ممکن است مرتکب اشتباه شده و استنباط نادرست داشته باشد و همچنین ممکن است تحت تأثیر عواملی مرتکب تخلف و جرم گردد.

طبیعتاً در برخورد با وکیلی که عامداً و عالماً مرتکب جرم می شود، برخوردها و واکنش های قانونی و قضایی بایستی هدفمندتر، علمی تر و مؤثرتر اعمال شود تا هم موجب اصلاح و تنبیه مرتکب گردد و هم برای متخلفین بالقوه عبرت انگیز و باز دارنده باشد و همچنین تأمین حقوق بزه دیده و تزکیه و تطهیر جامعه وکالت گردد.

قبل از بیان مبانی مسئولیت وکیل دادگستری و توضیح گستره و شقوق و مصادیق این مسئولیت مناسب است. چرایی و چگونگی ارتکاب و احیاناً افزایش ارتکاب جرایم و همچنین انواع ویژه ای از جرایمی که ممکن است توسط وکیل دادگستری به حسب شغلش رخ دهد را بیان نماییم.

۴- آسیب شناسی بزهکاری حرفه ای وکلا

وکیل دادگستری قبل از هر چیزی یک انسان اثر پذیر است که هنجارها و رفتارهای وی متأثر از شخصیت اوست. شخصیت او نیز معلول گذشته اوست. زندگی فردی، خانوادگی، کمبودها، مشکلات مادی و عاطفی، روحی و روانی، شغلی، سیاسی، اجتماعی و ... در تشکیل شخصیت وی سهیم است و چون رفتار انسان تبلور شخصیت و مربوط به گذشته اوست، لذا وقتی می خواهیم راجع به یک وکیل دادگستری و اصولاً یک انسان به قضاوت بنشینیم، انصاف حکم می کند که به نقش این عوامل در هدایت وی به سمت رفتار جنایی توجه کافی داشته باشیم.

عوامل عمده ارتکاب جرم و تخلف

رفتار جنایی و جزایی وکیل معمولاً برآیند و ثمره مجموعه ای از عوامل اولیه و ثانویه است که البته محل بحث آن در «جرم شناسی رفتار وکیل» می باشد.

اما مهمترین این عوامل عبارتند از:

۱-    مشکلات اقتصادی به ویژه در اوایل کار وکالت

۲-    شخصیت نامتعادل که عمدتاً مربوط به گذشته بوده و ناشی از فقر مادی، عاطفی و کمبودها می باشد.

۳-    رقابت های شغلی که عمدتاً به دلیل غیر متناسب بودن تعداد وکلا است.

۴-    فساد اداری و شرایط حاکم بر مراجع قضایی و انتظامی.

۵-    ضرورت شغلی به دلیل وجود برخی رفتارهای اداری برای پیشبرد کار.

۶-    فقدان آموزش های لازم و کافی توسط کانون، وکیل سرپرست و ...

۷-    اخلاق عمومی، سیستم ماکیاولی، نظم گریزی، رانت اطلاعات

۵-مبانی مسوولیت وکیل

فلسفۀ وجودی مسئولیت کیفری وکلا عمدتاً همان مبانی اخلاقی و عرفی، اجتماعی و دینی مسئولیت کیفری افراد عادی است که مهمترین آنها عبارتند از :

۱-    ضرورت واکنش به اقدامات مجرمانه- یادوارۀ عدالت مطلقه اجرای عدالت

۲-    تزیکه وتهذیب و اصلاح و درمان مجرم- مکتب تخصصی

۳-  تنبیه مجرم بعلت داشتن اراده آزاد در عمل – که محل تردید است و اکثر کشورها با فرض آزادی  اراده  مجازات را پاسخ طبیعی آن می دانند – مکتب کلاسیک

۴-    تأمین حقوق بزه دیده و ترمیم خود او یا ترضیه خاطر زیاندیده- مکتب ترمیمی.

۵-    اصلاح شغل وکالت و سالم سازی وکلا و حرفۀ وکالت

مقررات حاکم بر مسوولیت کیفری وکیل

گاهی ممکن است وکیل دادگستری در زندگی فردی واجتماعی خود مرتکب بزه شود و در مواقعی نیز آن بزه وکیل در ارتباط با حرفۀ وکالت است و در شرایطی نیز ممکن است اقدام وکیل در قالب ضوابط عمومی و مقررات بین المللی مسئولیت برانگیز باشد و در مواردی نیز تحت عناوین جزائی ویژه جرم تلقی گردد.

آنچه مسلم است قطع نظر از مقررات ویژه انتظامی و تخلفات مربوطه که تابع ضوابط و تشریفات خاصی است جرایم ارتکابی و کلاً معمولاً همانند جرایم افراد عادی و از طریق مقررات ماهوی وشکلی مورد تعقیب و مجازات قرار می گیرد.

با این حال چنانکه خواهیم دید بخشی از جرائم یا درارتباط با حِرفی مانند وکالت، پزشکی و... می باشد وهر چند جرایم خاص وکالت به تفکیک تعیین نشده است با این حال برخی مصادیق در قوانین عام و خاص مانند افشاء اسرار حرفه ای ، عدم ارائه مدارک و دلایل به مقام قضایی در بحث پول شویی، تظاهر به وکالت، اعمال نفوذی که بگونه ای به شغل وکالت مربوط شود فلذا بر این اساس می توان جرایم را به چند گروه تقسیم کرد.

۶- مصادیق رفتارهای بزهکارانه وکیل دادگستری

الف) جرایم عمومی :وکیل دادگستری نیز مانند افراد عادی در رابطه با امور اقتصادی، خانوادگی فردی و اجتماعی ممکن است مرتکب جرایمی چون قتل، ضرب و جرح، توهین، جرایم علیه آسایش عمومی... بشود. در این خصوص مسئولیت وکیل همانند مسئولیت اشخاص عادی است اما بر اساس بند «و» مادۀ ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی غیر از کیفرهای قانونی ممکن است از باب تتمیم یا تکمیل مجازات بصورت تبعی از برخی حقوق اجتماعی از جمله "وکالت" محروم شود.

ب: جرایم ذوجنبتین: بخشی از جرایم با اینکه از زمزۀ جرایم معمولی تلقی می شوند مانند کلاهبرداری، خیانت در امانت، جعل و... حسب شرایط ارتکاب می توانند در ارتباط با انجام وظایف وکالتی اتفاق بیافتد، که در این صورت به عنوان بزه ارتکابی خاصی قابل توجه است مثلاً خیانت در امانت ، جعل اسناد ، نشراکاذیب، توهین، تحصیل مال از طریق نامشروع و... در خصوص این جرایم باید با عنایت به نوع جرم در بحث مسئولیت قایل به تفکیک شد مثلاً در مورد افترا و نشر اکاذیب اگر وکیل عین ادعای موکل را بیان نماید و این بیان خارج از عرف دفاع نباشد مسئولیت کیفری متوجه وکیل نخواهد بود. و توهین به طرف مقابل (مواد ۶۰۸ و۶۰۹ قانون مجازات اسلامی) ریاست دادگاه ،اصحاب دعوی، شهود و کارشناسان ، وکیل را راساً درمظان مسئولیت کیفری قرار می دهد.

سوء استفاده از ضعف شخصی موکل (مادۀ ۵۹۶ ق م ا) موکل به وکیل خود اعتماد نموده که البته گاهی جاهل بوده و وکیل را ناجی خود می داند در اینگونه موارد موکل بشدت آسیب پذیر وتلقین پذیر است، سوء استفاده از این شرایط و فریفتن و ترساندن موکل و تحصیل هر گونه وجهی خارج از حدود متعارف و امیدوار نمودن نابجا علاوه بر مسئولیت اخلاقی موجب مسئولیت کیفری و مدنی نامبرده است البته قانون در مورد مسئولیت کیفری وکیل درمادۀ مذکور برخلاف مسئولیت وصی ، ولی و قیم  ساکت می باشد.

تبانی برای بردن مال موکل با شخص ثالث (مثلاً طرف موکل) قانون سال 1307 تصدیق خلاف واقع مدارک موکل، برای اصل قلمداد نمودن مدارک موکل بدون ملاحظه اصل آن ،فراری دادن موکل زندانی یا توقیف شده و یا از بین بردن ادله یا مخفی کردن آن و یا ابراز ادله جعلی (554 و 553 و 552 ق م ا) و سایر جرایمی که به مناسبت انجام وظایف وکالتی می تواند اتفاق بیفتد جرایم فوق الذکر احتمال دارد هم در ارتباط با شغل وکالت و هم خارج از آن به وقوع بپیوندند.

ج- جرایم خاص

این گونه جرایم زمانی برای وکیل تحت عنوان مصرحه در قانون مسئولیت برانگیز است که فرد به عنوان وکیل اقدام نموده باشد.

افشاء اسرار حرفه ای (ماده ۶۴۸ ق م ا) نشر اطلاعات و پخش مدارک و مستندات موکل که جنبه محرمانه و خصوصی داشته باشد و موجب اضرار مادی و معنوی  مگر در مواردی مانند ماده 106 قانون آ ـ د ـ ک (جرم استنکاف از ارائه اطلاعات از ارائه نوشته های مؤثر در کشف جرم)

خیانت در امانت: گذشته از خیانت در امانت، اصطلاحی در کنار خیانت در امانت ارتکابی توسط افراد، خیانت به کشور، نوعی خیانت در ماده ۴۱ قانون وکالت پیش بینی شده است که به معنی ساختن با طرف موکل است که می تواند مجازات انتظامی محرومیت ابدی از وکالت را به همراه داشته باشد. هر چند در جرم بودن آن جز تجمیع جرم خیانت در امانت و یا افشاء اسرار، محل تردید است.

اخلال در نظم دادگاه: از جمله اشخاصی که ممکن است در مظان اتهام تبصره ۲ ماده ۱۸۸ ق آ د ک قرار گیرد وکیل دادگستری می باشد. چرا که قرار گرفتن وکیل، در مظان اتهام در هنگام دفاع امری محتمل می باشد.

اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی: در صورتی که وکیل با ادعای نفوذ و اعتبار در نزد مراجع قضایی، شهود کارشناسان، وجه یا مال یا منفعتی را برای خود یا شخص ثالث دریافت نموده و یا وعده آن را قبول نماید، علاوه بر رد مال به حبس از 1 الی 3 سال محکوم خواهد شد. (ماده 4 قانون 29/9/1315)

در بحث پولشوئی (ماده 6 قانون 1386) و در صورتی که وکیل از ارائه اسنادی که متعلق به موکل بوده و نزد وی موجود است استنکاف نماید، با وصف عدم ذکر مجازات در قانون مذکور، به نظر می رسد وفق ماده 106 ق آ د ک مورد از موارد مذکور در ماده 554 قانون م ـ ا می باشد. فی الواقع این موارد نوعی استثناء به اصل راز داری حرفه ای می باشد.

در بحث افشاء اسرار حرفه ای و ارائه اطلاعات به مقامات قضایی ، برخی از کشورها از جمله آمریکا ، با تمسک به قاعده مصونیت وکیل از افشا اطلاعات محرمانه که از قواعد مطلق ادله اثبات دعوی است ، هیچ کس را مجاز به اجبار وکیل به افشای اطلاعات مربوط به موکل ندانسته اند ، ولی متاسفانه این مصونیت نه تنها در مقررات ما پیش بینی نشده است بلکه استثنائاتی نیز به آن تخصیص زده است.

این در حالی است که طبیعت حرفه وکالت ایجاب می نماید که وکیل ، امین ، رازدار و حافظ اسرار موکل خود باشد. در واقع حفظ اسرار یک تکلیف شغلی در قبال موکل و یک حق ، در مقابل نظام حاکمیتی است. لذا از این رو سینه وکیل گورستان اسرار موکل بوده و نبش این قبر با هیچ مرور زمانی میسر نمی باشد.

۷-تحلیل مقررات شکلی و ماهوی کیفری راجع به وکیل

از مطالعه مجموعه مقررات شکلی و ماهوی حاکم بر اقدامات وکلا که می توان آنها را در مظان تعقیب و مسئولیت کیفری قرار می دهد چنین بر می آید که:

جرایم ارتکابی وکلا از لحاظ ارکان و مجازات تفاوتی با جرایم افراد عادی ندارد و با اینکه در بسیاری از کشورها از جمله کشور ما برای اشخاص و مقامات مانند ولی ، قیم ، روسا یا مسوولین ادارات و موسسات در صورت ارتکاب جرم مجازات تشدید می گردد ، در کشور ما تفاوتی از این حیث مقرر نگردیده است. مع الوصف ارتکاب برخی از جرایم بگونه ای بر حرفه وکالت ارتباط دارد که بدون لحاظ این شغل امکان وقوع آنها وجود ندارد.

در واقع در نظام تقنینی ما جزء در موارد استثنایی مانند : اعمال نفوذ ، افشا اسرارو اخلال در نظم دادگاه بزه خاصی برای وکیل دادگستری مقرر نشده است و این عدم تفکیک حائز برآیند های متعددی در فرهنگ کیفری بوده است زیرا:

اولا:به اتهام وکیل دادگستری همانند افراد عادی بدون انجام تشریفات دادرسی و بدون تعلیق وی و در مراجع عادی رسیدگی می شود.

ثانیا:سمت وکیل در کیفر وی تاثیر ندارد ، هر چند می تواند تبعات انتظامی داشته باشد و یا در اجرای ماده 62 قانون مجازات اسلامی موجب حرمان از حقوق اجتماعی از جمله شغل وکالت باشد.

ثالثا:هر چند وکیل موظف است ، از زمان حضور موکل ،تنظیم قرارداد وکالت ، طرح دعوی ، دفاع در مقابل دعوی ، حضور در دادگاه ، مواجهه با طرف مقابل ،شئون حرفه وکالت را رعایت نموده و همچنین پایبند به اصولی از جمله سلامت ، صداقت ، امانت ، ادب و نزاکت حرفه ای ، شرافت شغلی و رازداری باشد ، اما در مقابل از مصونیت قضایی به معنای متعارف آن برخوردار نمی باشد ، اگرچه در تبصره 3 ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام (سال 1370) و بخشنامه های 1/78/8691 مورخ7/9/1378 و 29/6/75 رییس قوه قضاییه و نیروی انتظامی وکیل در مقام دفاع از همان احترام و کرامتی برخوردار است که قاضی در مقام قضا و بر اساس قانون توهین به وکیل در حین انجام وظایف یا به سبب آن قابل تعقیب و مجازات است و جرم انگاری شده است ( ماده 20 لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب1333)مع الوصف مصونیت وکیل در ایران بر خلاف حقوق اکثر کشورها مانند فرانسه ، آمریکا ، انگلستان و آلمان مصونیت وکیل در مقام دفاع از موکل قانونمند نمی باشد. در این کشورها وکلا ،شهود، اصحاب دعوی در صورت رعایت موازین متعارف در رابطه با اظهارات و مطالب خود – هرچند تند ، نقادانه و بعضا با خشونت کلامی – از مصونیت دادرسی برخوردار می باشند.

امری که در نظام قضایی ما ، در قانون برخلاف نمایندگان مجلس شورای اسلامی (اصل 86 قانون اساسی)مقرر نشده است ولی رویه قضایی عملا تکلیف را مشخص نموده و در صورت درج مطالب از زبان موکل ، مسوولیت کیفری را متوجه وکیل ندانسته است مگر آنکه الفاظ و عبارات وکیل حاکی از قصد و نیت شخصی وی باشد.

رابعا: انجام تکالیف وکالتی ممکن است وکیل را در معرض اتهامات مطروحه متعددی از طرف:

موکل :  تحت عناوین خیانت در امانت ، افشاء اسرار ، خیانت در منافع موکل و... قرار دهد.

طرف موکل : افترا،نشر اکاذیب ، توهین ، تصدیق بر خلاف واقغ

دستگاه عدالت کیفری : اخلال در نظم دادگاه، توهین ، تخلفات انتظامی

کانون وکلا: عدم رعایت شئون حرفه ای ، نظامات و تخلفات انتظامی

قوه مجریه: تحت عناوین مختلف

آیا در مقابل این همه هجمه و مسوولیت 1- متناسبا حمایت کافی از وکلا وجود دارد ؟ 2-در فرض وجود متولی آن کیست؟ 3- در فرض معین بودن متولی آیا این حمایت درست انجام می شود؟

۸- نتیجه

با عنایت به آنچه بیان شد ، مشخص می گردد که قوانین مربوط به مسوولیت وکلای دادگستری در کنار ضوابط حاکم بر تخلفات انتظامی ، صرفا همانند مقررات جزایی عمومی ، حائزجنبه ارعابی و سزادهی است و فاقد ابعاد اصلاحی و حمایتی می باشد. این نکته به معنای حمایت از بزهکاری وکلا نیست ، بلکه برعکس هدف ارتقا استطاعت و توانمندی وکلا ومتقابلا تحمیل مسوولیت حرفه ای و رعایت قوانین حاکم توسط آنان است ، لذا به نظر می رسد تعابیر و راهکارهای ذیل مفید و سودمند است

۹- راه کارهای اصلاحی وتدابیر پیش گیرانه:

اولا: شفاف سازی و رفع خلاء قانونی و آیین نامه ای

ثانیا: رهیافت حمایتی و پشتیبانی از وکلا با هدف بهبود و ارتقاء سطح بهداشت و سلامت روانی آنان

ثالثا: گسترش تدابیر و برنامه های آموزشی با هدف ارتقا سطح دانش و پایبندی به اصول و آداب اخلاق حرفه ای

رابعا: بکارگیری مکانیزم های پاداش دهی و تشویق سازمانی پیرامون رعایت اصول و ضوابط حرفه ای وکالت با هدف افزایش روحیه خودباوری ، اعتماد به نفس و دگراندیشی

خامسا: استفاده از ابزارها و شیوه های نظارت سازمانی ضمن احترام به حقوق و کرامت های انسانی وکلا و شخصیت و جایگاه معنوی آنها

سادسا:وحدت بین کانون های وکلا و اعضا بصورتی که کانون ها و وکلای عضوخود را یک واحد مستقل و منفک از یکدیگر تلقی ننموده بلکه با تعامل و ارتباط متقابل و درک نیازهای مشترک بدور از نگاه و نگرش سازمانی و فردی ، در دسترسی به اهداف معنونه با یکدیگر همکاری نمایند.

+ نوشته شده در  چهارشنبه 1389/07/28ساعت 11:45  توسط وکیل باشی  |